حكم بسجن شاب أربعة أشهر بسبب تدوينات.. جمعية حقوقية بمراكش تستنكر وتطالب بالإفراج عنه
أثار الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم 19 غشت الجاري، في حق الشاب مراد هبال، ردود فعل حقوقية، بعدما قضت المحكمة بسجنه أربعة أشهر حبسا نافذاً، إلى جانب غرامة مالية قدرها 1000 درهم، على خلفية تدوينات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، عن استنكارها للحكم، معتبرة أن متابعة هبال بسبب تدوينات على شبكات التواصل الاجتماعي تمثل، وفق تقديرها، مساساً بحرية الرأي والتعبير وتضييقاً على ممارسة هذا الحق.
وقالت الجمعية، في بلاغ لها، إن التدوينات موضوع المتابعة، بحسب المعطيات التي أوردتها، لم تتضمن دعوة إلى العنف أو الكراهية أو العنصرية، معتبرة أن اللجوء إلى المتابعة القضائية في مثل هذه الحالات من شأنه تقييد ممارسة الحق في التعبير السلمي.
واعتبرت الهيئة الحقوقية أن الحكم الصادر في حق الشاب لا ينسجم، من وجهة نظرها، مع المقتضيات المرتبطة بالحقوق والحريات، ولا مع الالتزامات الدولية للمغرب، مستحضرة في هذا السياق المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المتعلقة بحرية الرأي والتعبير.
وانتقد فرع المنارة ما وصفه بـ”المقاربة الأمنية” في التعامل مع التعبير عبر شبكات التواصل الاجتماعي، معتبراً أن استمرار مثل هذه المتابعات يساهم في، بحسب تعبيره، “تقييد الفضاء الرقمي” والحد من حرية التعبير.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن مراد هبال، داعية إلى مراجعة ما اعتبرته انتهاكاً لحقه في التعبير، ومحذرة من أن استمرار مثل هذه الممارسات قد يساهم، وفق تقديرها، في تعميق أزمة الثقة بين الشباب والمؤسسات.
وفي ختام بلاغها، دعت الجمعية مختلف القوى الديمقراطية والحقوقية إلى التضامن مع المعني بالأمر، ومواصلة الترافع من أجل حماية حرية الرأي والتعبير، مؤكدة أن هذا الحق ينبغي أن يحظى بالحماية في إطار الضوابط القانونية والدستورية.
