سؤال برلماني يطالب وزير العدل بالكشف عن نتائج التحقيقات القضائية في قضية المهدي بن بركة
قضية المهدي بن بركة تعود إلى البرلمان.. مطالب بالكشف عن مصير التحقيقات والإنابات القضائية
عاد ملف اختطاف المعارض السياسي المهدي بن بركة إلى دائرة النقاش البرلماني، بعدما وجه عمر محمود بنجلون، النائب البرلماني عن المجموعة النيابية لتحالف اليسار، سؤالاً كتابياً إلى وزير العدل، يطالب فيه بتوضيح مآل الإنابات القضائية المرتبطة بالقضية، والكشف عن نتائج التحقيقات المنجزة في إطار التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا.
واستحضر بنجلون، في سؤاله المعنون بـ«مآل قضية المهدي بن بركة»، ملابسات اختطاف أحد أبرز رموز الحركة الوطنية والاتحاد الوطني للقوات الشعبية، والرئيس السابق للمجلس الاستشاري، في 29 أكتوبر 1965، مشيراً إلى أن القضية ما تزال تشكل أحد أقدم ملفات التحقيق المفتوحة أمام القضاء الفرنسي، منذ سنة 1966.
وأوضح البرلماني أن السلطات المغربية سبق أن قدمت شهوداً ومتهمين أمام الغرفة الجنائية بمحكمة باريس خلال أواخر ستينيات القرن الماضي، قبل أن تشهد القضية تطورات لاحقة، من بينها إقرار الدولة بمسؤوليتها، وفق ما أورده السؤال البرلماني استناداً إلى تقارير هيئة الإنصاف والمصالحة.
وسلط السؤال الضوء على الغموض الذي يحيط بمصير الإنابات القضائية المنجزة في إطار التعاون بين السلطات القضائية المغربية والفرنسية، والتي شملت الاستماع إلى عدد من الأشخاص المرتبطين بالملف، دون اتضاح ما إذا كانت نتائج هذه الإجراءات قد أحيلت إلى قاضي التحقيق الفرنسي، خاصة في ظل ما أورده البرلماني بشأن نفي القضاء الفرنسي توصله بها.
وشدد بنجلون على ضرورة رفع الغموض عن هذه الإجراءات القضائية، معتبراً أن الكشف عن مصيرها يشكل خطوة أساسية في مسار البحث عن الحقيقة وتحقيق الإنصاف، لا سيما بعد مرور 61 سنة على اختطاف المهدي بن بركة، واستمرار التساؤلات بشأن ملابسات القضية ومآل التحقيقات المرتبطة بها.
وفي هذا السياق، دعا النائب البرلماني وزير العدل إلى تقديم توضيحات دقيقة حول وضعية الإنابات القضائية ونتائج التعاون القضائي المغربي الفرنسي، مع إتاحة المعطيات المتوفرة التي يمكن أن تسهم في كشف حقيقة هذه القضية السياسية التي ما تزال حاضرة في الذاكرة السياسية والحقوقية المغربية.
