صادرات زيت الزيتون المغربي إلى الاتحاد الأوروبي تقفز بأكثر من 700% خلال موسم 2025-2026
سجلت صادرات زيت الزيتون المغربي نحو دول الاتحاد الأوروبي نمواً استثنائياً خلال النصف الأول من موسم 2025-2026، في مؤشر على تعزز مكانة المنتوج المغربي داخل الأسواق الأوروبية وارتفاع قدرته التنافسية أمام كبار الموردين الدوليين.
وأظهرت معطيات صادرة عن المفوضية الأوروبية أن واردات الاتحاد الأوروبي من زيت الزيتون المغربي بلغت 10 آلاف و312 طناً خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2025 إلى مارس 2026، مسجلة ارتفاعاً قياسياً بنسبة 712.6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم الماضي.
وبهذا الأداء، حل المغرب في المرتبة الثانية ضمن أبرز موردي زيت الزيتون من خارج الاتحاد الأوروبي، خلف تونس التي حافظت على الصدارة بصادرات بلغت 98 ألفاً و421 طناً. كما تفوق المغرب على عدد من الدول المتوسطية المنافسة، من بينها مصر التي صدرت 4 آلاف و639 طناً رغم تحقيقها نمواً بنسبة 122.4 في المائة.
ويكتسي هذا الإنجاز أهمية خاصة في ظل التراجع الحاد الذي شهدته صادرات عدد من الموردين التقليديين، حيث انخفضت صادرات تركيا نحو السوق الأوروبية بنسبة 95.1 في المائة لتستقر عند 535 طناً فقط، فيما تراجعت الصادرات السورية بنسبة 83.1 في المائة إلى 183 طناً.
كما سجلت صادرات كل من الأرجنتين والشيلي نحو الاتحاد الأوروبي انخفاضاً ملحوظاً خلال الفترة نفسها، ما يعكس التحولات المتسارعة التي تعرفها سوق زيت الزيتون العالمية وتغير موازين المنافسة بين المنتجين الرئيسيين.
ويعزى هذا الأداء الإيجابي إلى تنامي الطلب الأوروبي على زيت الزيتون القادم من الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى استفادة المغرب من تراجع إمدادات بعض المنافسين التقليديين، ما مكنه من تعزيز حضوره داخل سلاسل التوريد الدولية.
في المقابل، واصل الاتحاد الأوروبي توسيع أسواقه الخارجية، حيث ارتفعت صادراته من زيت الزيتون إلى عدد من الوجهات الدولية، خاصة الصين والبرازيل واليابان. وبلغ إجمالي صادرات دول الاتحاد نحو الأسواق الخارجية 351 ألفاً و272 طناً خلال الأشهر الستة الأولى من الموسم الجاري، بزيادة بلغت 3.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من الموسم الماضي.
ورغم احتفاظ الولايات المتحدة الأمريكية بموقعها كأكبر مستورد لزيت الزيتون الأوروبي، فإن الكميات الموجهة إليها تراجعت بنسبة 12.5 في المائة لتبلغ 113 ألفاً و85 طناً. في المقابل، عززت البرازيل مكانتها كأحد أبرز الأسواق المستوردة، بعدما ارتفعت وارداتها إلى 38 ألفاً و811 طناً بزيادة قدرها 37.1 في المائة، متبوعة بالمملكة المتحدة التي استوردت 33 ألفاً و437 طناً بنم
