طنجة.. الخميس انطلاق الاستنطاق التفصيلي في قضية أوراق التصويت المتابع فيها عمدة المدينة
حدد قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة، الخميس 8 أكتوبر الجاري، موعداً لانطلاق أولى جلسات الاستنطاق التفصيلي في قضية أوراق التصويت المرتبطة بمكاتب الاقتراع بمركز مدرسة القدس، بمقاطعة السواني، والتي يتابع فيها عمدة طنجة والمنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، منير الليموري، إلى جانب سبعة متهمين آخرين.
ومن المرتقب أن تخصص جلسات الاستنطاق التفصيلي لمساءلة المتهمين الثمانية حول الوقائع والمعطيات والقرائن التي أسفرت عنها الأبحاث التي باشرتها المصالح الأمنية تحت إشراف النيابة العامة، وذلك في إطار التحقيق الإعدادي المفتوح في هذا الملف.
وكان قاضي التحقيق قد وجه إلى منير الليموري تهماً تتعلق بـ”انتهاك عمليات الاقتراع بهدف تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع، والمشاركة في تزوير محرر عمومي، والإرشاء عن طريق تقديم عرض ووعد وهبة بهدف الحصول على القيام بعمل”، وذلك استناداً إلى المادة 58 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والفصول 352 و353 و251 و129 من القانون الجنائي.
وتنص المادة 58 من القانون التنظيمي المذكور على عقوبات تتراوح بين خمس وعشر سنوات سجناً، وغرامة مالية من 10 آلاف إلى 100 ألف درهم، في حق من يرتكب أفعالاً تستهدف تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع أو انتهاك سرية التصويت، وفق الحالات التي تحددها المادة.
وكان الليموري قد أحيل على قاضي التحقيق بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية، حيث تقررت متابعته في حالة اعتقال احتياطي، على خلفية الأبحاث المتعلقة بوقائع مرتبطة بأوراق التصويت التي جرى ضبطها خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وبحسب المعطيات الواردة في بلاغات النيابة العامة، أسفرت الأبحاث الأولية عن توقيف عدد من المشتبه فيهم، بينهم رئيسا مكتبي تصويت ونائباهما، قبل أن يتسع نطاق التحقيق ليشمل متهمين آخرين.
وأفادت المعطيات القضائية المتداولة بأن أحد نواب رئيس مكتب تصويت أقدم، بمساعدة رئيس المكتب، على اختلاس أوراق تصويت وإخراجها من المكتب قبل إعادتها لاحقاً بتنسيق مع أشخاص آخرين، فيما أشارت الأبحاث إلى وجود اختلاف في نوع الحبر المستخدم على الأوراق المحجوزة مقارنة بالحبر المعتمد داخل مكاتب الاقتراع.
وتبقى هذه الوقائع في إطار الأبحاث والتحقيق القضائي الجاري، فيما يظل تحديد المسؤوليات والبت في التهم المنسوبة إلى المتابعين من اختصاص القضاء.
