مذكرة بحث دولية في حق عمدة طنجة على خلفية قضية الأوراق الانتخابية المزورة
دخل ملف الأوراق الانتخابية المشتبه في تزويرها بمدينة طنجة مرحلة جديدة، بعدما أفادت مصادر إعلامية بتحرير مصالح الشرطة القضائية مذكرة بحث دولية في حق عمدة المدينة، منير الليموري، على خلفية ورود اسمه ضمن التحقيقات الجارية في القضية.
وحسب المعطيات المتداولة، فقد ورد اسم الليموري، الذي يشغل أيضاً مهمة مدير حملة وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة بطنجة، في محاضر الضابطة القضائية المنجزة في إطار الأبحاث التي تباشرها المصالح الأمنية مع عدد من الموقوفين على خلفية القضية.
وأضافت المصادر ذاتها أن الليموري غادر مدينة طنجة في اتجاه إسبانيا عبر أحد المنافذ البحرية، قبل أن تلتحق به أسرته، في وقت تواصل فيه المصالح الأمنية أبحاثها تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وفي تطور آخر، أوقفت الشرطة القضائية شخصاً خامساً على خلفية القضية، ويتعلق الأمر بموظف في قطاع التعليم، قالت المصادر نفسها إن له علاقة بالمحيط القريب لعمدة طنجة.
وبالتزامن مع ذلك، باشرت عناصر الشرطة القضائية مسطرة المواجهة بين عدد من الموقوفين، في إطار التحقيقات المرتبطة بواقعة ضبط شخص وبحوزته مئات الأوراق الانتخابية داخل مركز للاقتراع بمؤسسة القدس بمنطقة السواني.
ووفق المعطيات نفسها، أمرت النيابة العامة بتمديد فترة الحراسة النظرية في حق المشتبه فيه الرئيسي، بهدف تعميق البحث معه ومواجهته بباقي الموقوفين، للكشف عن مختلف ملابسات القضية وتحديد الأشخاص المحتمل ارتباطهم بها.
وكانت الشرطة القضائية قد أوقفت في وقت سابق شخصاً رابعاً على خلفية الملف، بعدما كشفت التحقيقات، وفق المصادر ذاتها، عن ورود اسمه إلى جانب ثلاثة أشخاص آخرين سبق وضعهم رهن الحراسة النظرية.
ويتعلق الأمر بشاب يبلغ من العمر 22 سنة، جرى توقيفه بحي الجوهرة بمنطقة مسنانة، للاشتباه في وجود علاقة صداقة تجمعه بالمشتبه فيه الرئيسي، فيما جرى حجز سيارته للاشتباه في استعمالها في نقل الأوراق الانتخابية موضوع البحث.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن التحقيقات قد تتوسع لتشمل الاستماع إلى منتخبين بمدينة طنجة، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة.
وتعود القضية إلى واقعة ضبط أحد الأشخاص داخل مركز للتصويت بمدينة طنجة، وبحوزته عدد من الأوراق الانتخابية، حيث جرى توقيفه إلى جانب شخصين آخرين، من بينهما رئيسا مكتبي تصويت بالمركز نفسه، ووضع الموقوفون رهن الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة.
وبحسب المعطيات الأولية، يواجه المشتبه فيهم شبهات مرتبطة بالتزوير في محررات رسمية ذات صلة بالانتخابات، إلى جانب أفعال أخرى قد تكشف عنها نتائج التحقيقات الجارية.
وكان الوكيل العام للملك قد أعلن في وقت سابق فتح بحث قضائي بشأن شبهات مرتبطة بالتلاعب في مكتب للتصويت بمدينة طنجة، وذلك عقب تداول مقاطع فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر أوراقاً انتخابية داخل حقيبتين، إلى جانب أوراق داخل صندوق زجاجي.
وأكدت النيابة العامة أن البحث يهدف إلى الوقوف على حقيقة الوقائع وترتيب الآثار القانونية على ضوء ما ستسفر عنه نتائج التحقيق.
وتظل المعطيات المتعلقة بارتباط أي شخص بالواقعة خاضعة لما ستسفر عنه الأبحاث القضائية، في انتظار اتخاذ القرارات القانونية المناسبة من طرف النيابة العامة والجهات القضائية المختصة.
