ممثلو نقابة UMT ينسحبون من أشغال لجان الترقية ويرفضون التوقيع على اللوائح
أعلن ممثلو الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، داخل اللجان الثنائية الخاصة بفئة التعليم الثانوي التأهيلي، انسحابهم من أشغال اللجنة ورفضهم التوقيع على لوائح الترقية، وذلك احتجاجاً على ما وصفوه بإقصاء عدد من مناضلي الحراك التعليمي من الاستفادة من الترقية المستحقة.
ويأتي هذا القرار في سياق استمرار الجدل المرتبط بالملفات التأديبية والتوقيفات التي طالت عدداً من الأستاذات والأساتذة المشاركين في الحراك التعليمي خلال الفترة الماضية، والتي تعتبرها النقابة إجراءات تعسفية تمس بحقوق الشغيلة التعليمية وتتنافى مع مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص.
وأكد ممثلو الجامعة الوطنية للتعليم أن موقفهم الرافض للتوقيع على لوائح الترقية يعكس احتجاجهم على استمرار حرمان عدد من المتضررين من حقوقهم الإدارية والمهنية، رغم استيفائهم للشروط القانونية للاستفادة من الترقية، معتبرين أن معالجة هذه الملفات ينبغي أن تتم في إطار يضمن المساواة بين جميع الموظفين.
وفي السياق ذاته، جددت النقابة رفضها المشاركة في المجالس التأديبية المرتبطة بملفات الأساتذة الموقوفين، مشيرة إلى أن هذه المجالس تفتقر، بحسب تقديرها، إلى الضمانات القانونية الكفيلة بتوفير شروط المحاكمة الإدارية العادلة، وهو ما يجعل مخرجاتها محل تحفظ واعتراض من طرف الهيئات النقابية المعنية.
وشدد ممثلو الجامعة الوطنية للتعليم على أن تسوية ملفات الأساتذة المتضررين وإنصافهم تبقى مدخلاً أساسياً لاستعادة الثقة داخل المنظومة التربوية وإرساء مبادئ العدالة الإدارية، داعين الجهات الوصية إلى التعجيل بإيجاد حلول منصفة لهذه الملفات بما يحفظ حقوق الشغيلة التعليمية ويضمن استقرار القطاع.
