وزارة التربية الوطنية تعلن نتائج الحركة الوطنية وتفتح الحركات الجهوية الإقليمية.
صلاح بنعروب-صحفي متدرب
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن نتائج الحركة الوطنية الخاصة بأطر التدريس برسم سنة 2026، مؤكدة أنها خطوة أولى في مسلسل تدبير الحركات الانتقالية التي تتيح للأساتذة والموظفين إمكانية تغيير مقرات عملهم وفق شروط محددة.
وفي أعقاب الإعلان عن النتائج الوطنية، شرعت الوزارة في تنظيم الحركة الجهوية، حيث أصدرت مذكرة رسمية بتاريخ 12 يونيو 2026 تدعو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى تشكيل لجان خاصة للإشراف على مختلف مراحل هذه العملية.
وقد حددت الوزارة يوم 03 يوليوز 2026 كآخر أجل للإعلان عن نتائج هذه الحركة على المستوى الجهوي، بما يضمن الانسجام مع الجدول الزمني الوطني.
بعد انتهاء الحركة الجهوية، تنتقل العملية إلى مستوى المديريات الإقليمية عبر تنظيم الحركة الإقليمية.
وتسمح هذه المرحلة بمشاركة الموظفين الذين قضوا سنة واحدة على الأقل في مناصبهم الحالية، مع اعتماد نفس الشروط والمعايير المعمول بها وطنياً، بما في ذلك إمكانية الالتحاق بالزوج خارج الجماعة الأصلية.
وقد حددت الوزارة يوم 09 يوليوز كآخر أجل لإدخال الاختيارات عبر المنصة الإلكترونية، على أن تُعلن النتائج قبل 20 يوليوز 2026.
من خلال هذا التسلسل، يظهر أن الوزارة تعتمد مقاربة تدريجية تبدأ بالحركة الوطنية ثم تفتح المجال للحركات الجهوية والإقليمية، بغية ضمان توزيع عادل للموارد البشرية وتوفير الظروف الملائمة لانطلاق الموسم الدراسي المقبل في آجاله المحددة.
هذه الاستراتيجية تعكس حرص الوزارة على إشراك مختلف مستويات التدبير (وطني، جهوي، إقليمي) في عملية التنقل، بما يرسخ مبدأ اللامركزية ويعزز الشفافية في تدبير الموارد البشرية.
