الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين ينفي التصويت ضد لجنة لتقصي الحقائق بشأن دعم الأغنام ويصف الأمر بـ”الإشاعة”
نفى الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين صحة المعطيات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تصويت فرق ومجموعات المجلس ضد إحداث لجنة لتقصي الحقائق حول ما أثير بخصوص المضاربات في سوق الأغنام والصعوبات التي واجهها المواطنون في اقتناء أضاحي العيد، مؤكداً أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي.
وأوضح رئيس الفريق، في توضيح رسمي، أن القانون التنظيمي المؤطر للجان النيابية لتقصي الحقائق يحدد بشكل دقيق المساطر والإجراءات القانونية الواجب اتباعها منذ إيداع الطلب إلى غاية البت فيه، مشيراً إلى أن هذه المسطرة لا تتضمن عرض الطلب على الفرق والمجموعات البرلمانية للتصويت عليه بالقبول أو الرفض، خلافاً لما يتم الترويج له عبر بعض الصفحات والمنصات الرقمية.
وأضاف المصدر ذاته أن الفصل 67 من الدستور والقانون التنظيمي رقم 085.13، إلى جانب مقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين، تنص على أن طلب إحداث لجنة لتقصي الحقائق يودع لدى رئيس المجلس وفق شروط وإجراءات محددة، دون المرور عبر آلية التصويت التي يتم الحديث عنها في المنشورات المتداولة.
كما أشار الفريق الاشتراكي إلى أن اللوائح المرفقة ببعض هذه المنشورات تتضمن أسماء شخصيات لم تعد تنتمي إلى مجلس المستشارين منذ سنوات، معتبراً أن ذلك يكشف اعتماد مروجي هذه الأخبار على معطيات قديمة ومغلوطة لا علاقة لها بالتركيبة الحالية للمجلس.
وأكد التوضيح أنه إلى حدود الساعة لم يتم تقديم أي مبادرة رسمية لإحداث لجنة لتقصي الحقائق داخل مجلس المستشارين بخصوص هذا الملف، مضيفاً أن المعارضة بالمجلس، بما فيها الفريق الاشتراكي، لا تتوفر أصلاً على النصاب القانوني اللازم لإطلاق هذه المبادرة، والمحدد في ثلث أعضاء المجلس.
وختم الفريق الاشتراكي بيانه بالتأكيد على أن ما يتم تداوله بشأن رفض أو إسقاط لجنة لتقصي الحقائق لا يعدو أن يكون إشاعات تفتقر لأي سند قانوني أو مؤسساتي، داعياً إلى تحري الدقة والاعتماد على المعطيات الموثقة عند مناقشة القضايا المرتبطة بالمؤسسات الدستورية والعمل البرلماني.
