المغرب يسجل 432 ثرياً فاحش الثراء في 2026 مع توقع بلوغ 550 بحلول 2031 وفق تقرير “نايت فرانك”
كشف تقرير “الثروة العالمي 2026” الصادر عن نايت فرانك أن المغرب بات حاضراً ضمن خريطة الأثرياء عالمياً، إذ بلغ عدد الأفراد الذين تفوق ثرواتهم 30 مليون دولار حوالي 432 شخصاً خلال سنة 2026، مع توقعات بارتفاع هذا العدد إلى نحو 550 شخصاً بحلول سنة 2031.
وأوضح التقرير أن وتيرة نمو الثروة في المملكة تبقى معتدلة مقارنة بعدد من الاقتصادات الصاعدة التي سجلت زيادات تفوق 50 في المائة، حيث ارتفع عدد الأثرياء في المغرب من 305 سنة 2021 إلى 432 سنة 2026، أي بنمو يقارب 41 في المائة خلال خمس سنوات، مع توقع تسجيل زيادة إضافية تناهز 27 في المائة في أفق 2031.
وعلى الصعيد العالمي، أشار التقرير إلى تسارع لافت في خلق الثروة، إذ بلغ عدد الأثرياء فاحشي الثراء 713,626 شخصاً سنة 2026، بزيادة تفوق 162 ألف شخص خلال خمس سنوات، فيما تهيمن الولايات المتحدة الأمريكية على هذا النمو، مقابل بروز الهند كقوة صاعدة، وتراجع نسبي في حصة الصين.
كما أبرز التقرير أن إفريقيا، رغم تسجيلها نمواً في عدد الأثرياء، ما تزال تمثل حصة محدودة من الثروة العالمية مقارنة بأمريكا الشمالية التي تستحوذ على نحو 37 في المائة من إجمالي الأثرياء، مع توقعات بارتفاع هذه النسبة إلى 43 في المائة بحلول 2031، في ظل تنافس دولي متزايد على استقطاب الاستثمارات والثروات.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الأثرياء باتوا أكثر ميلاً للتنقل بين الدول بحثاً عن بيئات ضريبية مناسبة وفرص استثمارية أفضل، في وقت تواصل فيه الأسواق العقارية الفاخرة تسجيل أداء قوي، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط التي حققت نمواً بنسبة 9.4 في المائة، مدفوعة بأداء دبي.
كما لفت التقرير إلى أن أنماط الاستثمار تشهد تحولات مهمة، حيث لم تعد تقتصر على الأصول التقليدية، بل امتدت إلى مجالات مثل البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، مع استمرار العقار كخيار مفضل للأثرياء باعتباره ملاذاً آمناً. وخلص إلى أن التحدي الأساسي أمام الدول يتمثل في القدرة على الحفاظ على الثروة وتوظيفها بفعالية في ظل بيئة عالمية متقلبة.
