دار الطالبة بقرية با محمد تنفي علاقتها بقضية الاعتداءات الجنسية وتلوّح باللجوء إلى القضاء
نفت الجمعيتان المسيرتان لمؤسستي الرعاية الاجتماعية “دار الطالبة” بقرية با محمد، بشكل قاطع، صحة المعطيات المتداولة التي تربط المؤسستين بقضية الاعتداءات الجنسية التي طالت عدداً من التلميذات، مؤكّدتين أن الفتيات المعنيات بهذه القضية لا تربطهن أي علاقة بالمؤسستين ولا يقطنّ بهما.
وأوضحت الجمعيتان، في بلاغ توضيحي، أنه تم الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تحت إشراف النيابة العامة لمتابعة كل من ألحق ضرراً بصورة المؤسستين أو روج معطيات مغلوطة بشأنهما.
وأكد المصدر ذاته أن المعنيات بالأمر لسن من نزيلات دار الطالبة بقرية با محمد، معبراً عن استغرابه من إقحام المؤسستين في هذه القضية، رغم عدم وجود أي صلة بينهما وبين الوقائع موضوع المتابعة.
وفي السياق نفسه، طمأنت إدارة المؤسستين أسر التلميذات والرأي العام بأن الأوضاع داخل المؤسستين تسودها أجواء الانضباط والاستقرار، داعية إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار البلاغ إلى أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية أُحدثت في إطار برامج اجتماعية وتنموية تروم توفير ظروف الإقامة والدراسة للفتيات المتمدرسات وصون كرامتهن، مبرزاً أن تسييرها يتم من طرف أطر إدارية وتربوية مؤهلة، وبتنسيق مستمر مع السلطات المحلية والأجهزة الأمنية والتعاون الوطني والمؤسسات التعليمية.
كما شدد البلاغ على أن التقارير الدورية والنتائج الدراسية المحققة من طرف المستفيدات تعكس مستوى الاستقرار وحسن التدبير داخل هذه المؤسسات، معتبراً أن بعض المنابر الإعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي تسرعت في نشر معطيات غير دقيقة دون التحقق من صحتها.
وختمت الجمعيتان بلاغهما بالتأكيد على احتفاظهما الكامل بحقهما في اللجوء إلى القضاء ضد كل ما من شأنه الإساءة إلى سمعة المؤسستين والعاملين بهما أو تضليل الرأي عام.
