دورية مشتركة تلزم محلات الجزارة بإشهار أسعار اللحوم الحمراء ومصدرها

أصدرت وزارات الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، والداخلية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، دورية مشتركة تدعو إلى تشديد مراقبة إشهار أسعار اللحوم الحمراء ومصدرها بمحلات الجزارة ونقط البيع بالتقسيط، بهدف ضمان وضوح المعلومات المقدمة للمستهلكين، تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 31.08.
وتأتي هذه الخطوة عقب رصد ممارسات تجارية تتمثل في عرض اللحوم للبيع دون بيان مفصل لأثمانها حسب الصنف والمصدر، مما أحدث لبسا لدى المستهلكين في التمييز بين اللحوم المحلية والمستوردة، وتلك الناتجة عن مواشٍ مستوردة موجهة للذبح.
وبحسب الدورية، يتعين على محلات الجزارة ونقط البيع تحديد ثمن كل صنف بالدرهم للكيلوغرام الواحد، وإظهاره بوضوح على المنتوج أو بمحاذاته، مع إدراج السعر والمصدر في اللافتة نفسها. ويشمل هذا الإجراء لحوم الأبقار والأغنام، المحلية والمستوردة، مع إلزام البائعين بتوفير الوثائق المثبتة للمصدر.
وشددت الوثيقة، استنادا إلى المادة الثالثة من القانون رقم 31.08 والمرسوم رقم 2.12.503، على ضرورة تضمين الفواتير ومستندات التسليم الصادرة عن بائعي الجملة بالمجازر بيانات تفصيلية بشأن صنف الذبيحة والسقطات، وبلد منشأ المواشي المستوردة، والكميات المسلمة وأثمان البيع بالجملة.
كما كلفت المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بوضع أختام مميزة على اللحوم والسقطات بالمجازر، بما يتيح التمييز بين المنتجات المحلية وتلك الناتجة عن مواشٍ مستوردة للذبح، إلى جانب مراقبة اللحوم الجاهزة المستوردة عند الحدود.
ودعت الدورية، الموجهة إلى الولاة والعمال والمصالح الجهوية والإقليمية المعنية بالفلاحة والسلامة الصحية والصناعة والتجارة، إلى تكثيف عمليات المراقبة وتفعيل الإجراءات الزجرية في حق المخالفين، لضمان احترام قواعد إشهار الأسعار وإعلام المستهلك بمصدر اللحوم المعروضة للبيع.



