قبل عيد الأضحى.. لجنة دعم “حراك جيل Z” تطالب بالإفراج عن المعتقلين وفتح تحقيق في “الانتهاكات” المرتبطة بالاحتجاجات
جددت لجنة دعم عائلات ضحايا حراك جيل Z مطالبتها بالإفراج الفوري عن المعتقلين المرتبطين بما يعرف بـ“حراك جيل Z”، وعلى رأسهم القاصرون، داعية إلى فتح تحقيق مستقل بشأن ما وصفته بـ“الانتهاكات” التي رافقت عمليات التوقيف والمتابعة والمحاكمة منذ اندلاع الاحتجاجات أواخر سنة 2025.
وجاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن الجمع العام الثاني للجنة، المنعقد يوم 16 ماي 2026 بمدينة الرباط، بحضور ممثلين عن هيئات حقوقية ونقابية وفعاليات مدنية، تحت شعار يدعو إلى التضامن مع المعتقلين والمطالبة بالعدالة والحرية.
وسجلت اللجنة ما اعتبرته “اتساعاً في دائرة المتابعات القضائية”، مشيرة إلى توقيف آلاف المواطنين ومتابعة المئات منهم أمام القضاء، من بينهم عدد يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي بعدة مدن.
واعتبر البيان أن الحراك جاء للمطالبة بالحق في الصحة والتعليم والكرامة ومحاربة الفساد، منتقداً ما وصفه بـ“المقاربة القمعية” التي رافقت الاحتجاجات، من خلال التوقيفات والملاحقات القضائية.
كما عبرت اللجنة عن قلقها من استمرار محاكمة قاصرين وحرمانهم من الدراسة، معتبرة أن ذلك يشكل مساساً بحقوق الطفل، إلى جانب ما وصفته باختلالات في سير المحاكمات، من بينها طول الإجراءات وتكرار التأجيلات.
وتحدث البيان أيضاً عن مزاعم تتعلق بوجود ضغوط نفسية وبدنية مورست على بعض الموقوفين خلال مرحلة البحث التمهيدي، داعياً إلى فتح تحقيق مستقل في هذه المعطيات.
وانتقدت اللجنة ما وصفته بـ“الأحكام القاسية” الصادرة في عدد من الملفات المرتبطة بالحراك، مطالبة بمراجعتها وضمان شروط المحاكمة العادلة، مع التشديد على ضرورة الإفراج عن القاصرين وتمكينهم من استكمال دراستهم.
وفي السياق ذاته، دعت اللجنة إلى فتح تحقيق في أحداث القليعة التي شهدت سقوط قتلى، كما استنكرت ما اعتبرته توسعاً في المتابعات المرتبطة بالتعبير الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي.
وختمت اللجنة بيانها بالدعوة إلى توسيع التضامن الحقوقي والإعلامي مع المعتقلين وعائلاتهم، مؤكدة استمرار حملتها تحت وسم “#اطلقوا_الوليدات_يعيدو_مع_عائلاتهم”.
