هيئات صحافية ونقابية ترفض مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتدعو لإسقاطه بمجلس المستشارين
أعلنت عدد من الهيئات النقابية والمهنية الممثلة لقطاع الصحافة والنشر بالمغرب رفضها القاطع لمشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أنه يكرس “الهيمنة والتحكم” في التنظيم الذاتي للمهنة، ويمس باستقلالية المؤسسات التمثيلية للصحافيين والناشرين.
وجاء ذلك في بيان مشترك صادر عن كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال التابعة لـUMT، إلى جانب النقابة الوطنية للإعلام والصحافة التابعة لـCDT، والكونفدرالية المغربية لناشري الإعلام الإلكتروني، حيث عبرت الهيئات عن استغرابها من إصرار الحكومة على تمرير المشروع رغم مطالب فتح حوار مهني مسؤول بشأنه.
واعتبرت الهيئات أن مصادقة مجلس النواب على المشروع بصيغته الحالية تشكل “سابقة خطيرة” والتفافاً على روح قرار المحكمة الدستورية، محذرة من تحويل المجلس الوطني للصحافة من مؤسسة للتنظيم الذاتي تقوم على أسس ديمقراطية إلى “آلية للوصاية والإقصاء”.
كما انتقد البيان ما وصفه بـ“التغول الحكومي” خلال مناقشة المشروع، من خلال رفض تعديلات المعارضة البرلمانية، معتبراً أن ذلك يمس بمبادئ التعددية السياسية والتشريع التشاركي المنصوص عليه دستورياً.
ودعت الهيئات أعضاء مجلس المستشارين إلى “تحمل مسؤولياتهم التاريخية” والتصدي لما وصفته بـ“المشروع التراجعي”، معبرة عن عزمها خوض مختلف الأشكال النضالية والمؤسساتية والحقوقية لمواجهة القانون في حال تمريره.
وأكدت الهيئات، في ختام بيانها، تشبثها بحرية الصحافة واستقلالية التنظيم المهني الديمقراطي، داعية مختلف القوى الحقوقية والمدنية إلى الانخراط في الدفاع عن إعلام حر ومستقل وتعددي.
