مجلس المستشارين يسقط مقترحاً لتبسيط استفادة الأرامل من معاشات التقاعد
أسقطت الأغلبية بمجلس المستشارين، خلال جلسة انعقدت يوم الخميس 18 يونيو، مقترح قانون يروم تبسيط شروط استفادة الأرامل من معاشات التقاعد المدنية، بعدما صوّت 29 مستشاراً ضد النص، مقابل تأييد 9 أعضاء وامتناع مستشار واحد.
المقترح، الذي تقدم به المستشار البرلماني خالد السطي، كان يهدف إلى تعديل الفصل 32 من القانون رقم 011.71 المحدث لنظام المعاشات المدنية، من خلال حذف الشروط المرتبطة بمدة الزواج أو تاريخ إبرامه، والاكتفاء بشرط وحيد يتمثل في صحة عقد الزواج لاكتساب الحق في راتب الأرملة.
وفي تعليقه على نتيجة التصويت، اعتبر السطي أن رفض الحكومة لهذا المقترح “عيب”، بالنظر إلى ارتباطه بتعزيز الحماية الاجتماعية وضمان حقوق الأرامل في الاستفادة من معاشات أزواجهن المتوفين.
وأوضح صاحب المبادرة التشريعية، التي وضعها أمام البرلمان في دجنبر 2024، أن الصيغة الحالية للفصل 32 تفرز عدداً من الإشكالات القانونية والاجتماعية، إذ تحرم بعض الأرامل من الاستفادة من معاشات أزواجهن رغم مساهمتهم في أنظمة التقاعد طيلة سنوات العمل. كما أشار إلى أن هذه الشروط تدفع بعض النساء إلى العزوف عن الزواج مجدداً خوفاً من فقدان حقهن في المعاش.
وينص القانون الجاري به العمل على ضرورة أن يكون الزواج قد استمر لمدة سنتين على الأقل، أو أن يكون قد أبرم قبل الحادث المؤدي إلى التقاعد أو الوفاة، مع استثناء الحالات التي يوجد فيها أبناء من هذا الزواج. كما يشترط عدم الزواج من جديد أو فقدان الحقوق القانونية المرتبطة بالاستفادة من المعاش.
ورغم حصول المقترح على موافقة لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، فإنه لم ينجح في نيل الأغلبية خلال الجلسة العامة، ليتم إسقاطه، في خطوة اعتبرها مقدمه تراجعاً عن تعزيز الحقوق الاجتماعية لفئة من النساء اللواتي يواجهن أوضاعاً هشة بعد فقدان أزواجهن.
