وزارة الاقتصاد والمالية: عجز الميزانية يرتفع إلى 30,1 مليار درهم مع نهاية ماي 2026
كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن عجز الميزانية بلغ، عند متم شهر ماي 2026، ما مجموعه 30,1 مليار درهم، مقابل 26,7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، في ظل ارتفاع وتيرة النفقات بوتيرة أسرع من نمو المداخيل.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذا التطور يعزى إلى زيادة النفقات بنحو 16,6 مليار درهم، مقابل ارتفاع المداخيل بحوالي 13,3 مليار درهم، حيث بلغت نسبة إنجاز المداخيل، بعد خصم المبالغ المستردة والتخفيضات والإعفاءات الضريبية، 39,6 في المائة من توقعات قانون المالية، مسجلة نمواً بنسبة 8,4 في المائة مقارنة بنهاية ماي 2025.
وسجلت المداخيل الجبائية بدورها نسبة إنجاز بلغت 42,5 في المائة، بزيادة قدرها 11,6 مليار درهم، في حين ارتفعت قيمة الاستردادات والإعفاءات الضريبية إلى 13,7 مليار درهم.
وفي المقابل، ارتفعت النفقات العادية إلى 172,1 مليار درهم، بنسبة تنفيذ بلغت 45,4 في المائة، مدفوعة أساساً بارتفاع نفقات السلع والخدمات بـ16,2 مليار درهم، وزيادة فوائد الدين بـ2 مليار درهم، فيما ظلت نفقات المقاصة شبه مستقرة عند 9,1 مليار درهم.
وأدت هذه المؤشرات إلى تسجيل رصيد عادي سلبي بقيمة 679 مليون درهم، بعدما كان قد حقق فائضاً بلغ 4,3 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
كما ارتفعت نفقات الاستثمار بنسبة 17 في المائة لتصل إلى 51,1 مليار درهم، بنسبة إنجاز بلغت 44,5 في المائة من توقعات قانون المالية، بينما سجلت الحسابات الخاصة للخزينة فائضاً بقيمة 21,7 مليار درهم، مقابل 12,7 مليار درهم في نهاية ماي 2025.
وأشارت الوزارة إلى أن وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة تستند إلى المعايير الدولية لإحصاءات المالية العمومية، وتهدف إلى تتبع تنفيذ قانون المالية من خلال رصد تطور المداخيل والنفقات وعجز الميزانية وحاجيات التمويل خلال السنة المالية.
