البرلماني بنعلي يطالب بتفعيل مقتضى قانوني يتيح لمرشدي الفضاءات الطبيعية التحول إلى مرشدي المدن والمدارات السياحية
طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالتعجيل بإصدار المرسوم والنصوص التنظيمية المتعلقة بتفعيل المادة الرابعة من القانون المنظم لمهنة المرشد السياحي، بما يتيح تغيير الفئة المهنية من مرشد في الفضاءات الطبيعية إلى مرشد المدن والمدارات السياحية.
وأوضح سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني محمد أيت بنعلي، بتاريخ 24 أكتوبر 2026، إلى الوزير المعني، أن عدم استكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة لتفعيل هذا المقتضى القانوني يحول دون استفادة عدد من المرشدين السياحيين من حق تغيير فئتهم المهنية، ويُبقيهم في وضعية مهنية صعبة.
وأشار السؤال إلى أن فئة من المرشدين العاملين في الفضاءات الطبيعية تواجه ظروفاً صحية لا تسمح لها بمواصلة العمل في المناطق الجبلية والطبيعية، فيما تجاوز آخرون سن الخمسين، وهو ما يجعل تغيير الفئة المهنية، وفق المصدر ذاته، ضرورة لتحسين ظروف اشتغالهم وضمان استمراريتهم المهنية.
وسجل البرلماني أن عدداً من المعنيين راكموا تجربة مهنية تفوق عشر سنوات في مجال السياحة الثقافية، واكتسبوا رصيداً معرفياً وثقافياً وخبرة ميدانية من خلال اشتغالهم مع وكالات أسفار متخصصة في تنظيم الجولات السياحية داخل المدن والمدارات السياحية.
ورغم هذه التجربة، يضيف السؤال، لا يزال هؤلاء المرشدون يواجهون صعوبات ومضايقات أثناء ممارسة أنشطتهم داخل المدن، من بينها تدخلات الشرطة السياحية، بسبب عدم تسوية وضعيتهم القانونية بما يتناسب مع طبيعة الخدمات التي يقدمونها.
واعتبر فريق الأصالة والمعاصرة أن تفعيل المادة الرابعة من القانون من شأنه إنصاف هذه الفئة وتثمين خبراتها المهنية وتحسين ظروف اشتغالها، فضلاً عن مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع السياحي والاستجابة لمتطلبات سوق الشغل، مع مراعاة المرحلة الانتقالية المحددة في ثلاث سنوات.
ودعا السؤال الكتابي وزير السياحة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار النصوص التنظيمية المحددة لشروط وكيفيات تغيير الفئة المهنية، بما يضمن تسوية الوضعية القانونية للمرشدين المعنيين، ويحفظ حقوقهم، ويمكنهم من ممارسة مهنتهم في ظروف قانونية ومهنية ملائمة.
