تقرير رسمي: أقل من نصف طلبات الإيواء الجامعي تستجيب لها الأحياء الجامعية بالمغرب
كشف تقرير رسمي مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027 أن نسبة الاستجابة لطلبات الإيواء الجديدة بالأحياء الجامعية بلغت 49 في المائة في صفوف الطالبات خلال سنة 2025، مقابل 45 في المائة لدى الطلبة الذكور.
وأفاد تقرير “الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع”، الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، بأن الشبكة الوطنية للأحياء الجامعية تتكون من 27 حيا جامعيا، بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 58 ألفا و426 سريرا، تخصص 65 في المائة منها لفائدة الطالبات.
وبحسب المعطيات الواردة في التقرير، استنادا إلى إحصائيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تجاوزت نسبة الاستجابة لطلبات الإيواء الجديدة لدى الطالبات النسبة المحددة في قانون المالية لسنة 2026، والمقدرة بـ47 في المائة، بعدما استقرت في 49 في المائة سنة 2025. كما بلغت النسبة لدى الطلبة الذكور 45 في المائة، مقابل هدف محدد في 42 في المائة.
وفي ما يخص المنح الدراسية، سجل التقرير منح 438 ألفا و971 منحة خلال السنة الجامعية 2025-2026، وفق المعطيات المتوفرة إلى غاية 13 يوليوز 2026، حيث بلغت حصة الطالبات 63 في المائة من مجموع المستفيدين.
وأوضح المصدر ذاته أن السجل الاجتماعي الموحد، المدمج ضمن منصة “منحتي”، يشكل المعيار الوحيد المعتمد لتحديد الاستحقاق للاستفادة من المنح الاجتماعية.
وعلى مستوى خدمات الإطعام الجامعي، أشار التقرير إلى توزيع أكثر من 12,68 مليون وجبة خلال السنة الجامعية نفسها، استحوذت الطالبات على نحو 60 في المائة منها، بما مجموعه 7,6 ملايين وجبة.
وفي إطار تعزيز منظومة الدعم الاجتماعي، يواصل المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية العمل على تنويع مصادر تمويل المنح الدراسية، بهدف ضمان استدامتها وتحسين قدرتها على مواكبة الحاجيات المتزايدة للطلبة والطالبات. كما جرى تعميم نظام البطاقات الإلكترونية للاستفادة من خدمات الإطعام الجامعي، عبر اعتماد آلية للحجز والمراقبة.
وفي ما يتعلق بالوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي داخل الوسط الجامعي، كشف التقرير أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تعمل، بشراكة مع البنك الدولي، على إعداد مشروع يروم تعزيز آليات الإخبار والتبليغ عن حالات العنف.
