قانون جديد ينهي نظام 12 ساعة عمل يومياً لفائدة حراس الأمن الخاص
صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 32.25 القاضي بتتميم المادة 193 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، بما يضمن إخضاع حراس الأمن الخاص لمدة الشغل العادية المطبقة على باقي الأجراء.
وأوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في معرض تقديمه لمشروع القانون، أن هذا التعديل يأتي تنفيذاً لمخرجات الحوار الاجتماعي المركزي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، ويهدف إلى إنصاف فئة حراس الأمن الخاص الذين يشتغل عدد كبير منهم لما يقارب 12 ساعة يومياً.
وأشار الوزير إلى أن النص الجديد يستثني الحراس المرتبطين بعقود شغل مع شركات الحراسة الخاصة من الفئة التي كانت تعتبر أشغالها ذات طبيعة متقطعة، والتي يسمح لها بالعمل لمدة تصل إلى 12 ساعة يومياً مقابل الأجر المخصص لمدة الشغل العادية. وبموجب هذا التعديل، ستخضع هذه الفئة لمقتضيات المادة 184 من مدونة الشغل التي تحدد مدة العمل القانونية لباقي الأجراء.
وأكد السكوري أن جميع عقود الشغل الناتجة عن الصفقات المبرمة بين شركات الحراسة والجهات المستفيدة من خدماتها، سواء تعلق الأمر بالمستشفيات أو المؤسسات التعليمية أو البنوك أو غيرها، ستخضع للمقتضيات الجديدة فور نشر القانون بالجريدة الرسمية، دون أي فترة انتقالية أو تأجيل في التنفيذ.
من جانبها، دعت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى مواكبة هذا التعديل التشريعي بضمانات قانونية وإجرائية تكفل حماية حقوق العاملين بالقطاع، خاصة في ظل شروع عدد من الإدارات والمؤسسات العمومية في إطلاق صفقات جديدة لخدمات الحراسة.
وشددت المجموعة على ضرورة الحفاظ على الأقدمية المهنية المكتسبة للأجراء عند انتقال الصفقات بين الشركات، بما يضمن الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الفئة، إلى جانب احترام الحد الأدنى القانوني للأجور وتمكين العاملين من مختلف حقوقهم المرتبطة بالعطل السنوية والتعويضات والمزايا الاجتماعية المنصوص عليها قانوناً.
