قرار مشترك يحدد كلفة القيد الإلكتروني في 70 درهما يومياً ضمن العقوبات البديلة
حدد قرار مشترك لكل من عبد اللطيف وهبي وفوزي لقجع كلفة تدبير نظام القيد الإلكتروني في سقف لا يتجاوز 70 درهما عن كل يوم من مدة التنفيذ، وذلك وفق ما جاء في القرار المنشور في أحدث عدد من الجريدة الرسمية.
ويستند هذا القرار إلى مقتضيات القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، بعد تعديله وتتميمه، وكذا إلى المرسوم رقم 2.25.386 الذي يحدد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، خاصة المادة 33 منه.
وبموجب هذا النص، تتكلف المصالح المختصة بالمالية بتحصيل مصاريف القيد الإلكتروني، وفق القوانين الجاري بها العمل في ما يخص استخلاص الديون العمومية، وذلك بناء على مقرر قضائي لفائدة الميزانية العامة.
كما ينص القرار على أن تنفيذ هذه المقتضيات يعهد إلى كل من وزير العدل، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إضافة إلى المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، كل في نطاق اختصاصه.
