وزارة الداخلية تدرس تطوير النقل عبر التطبيقات الرقمية دون الإضرار بقطاع سيارات الأجرة
أكد عبد الوافي لفتيت أن وزارة الداخلية أطلقت دراسة استراتيجية تهدف إلى تطوير استعمال التطبيقات الرقمية والتكنولوجيات الحديثة في مجال نقل الأشخاص، مع ضمان احترام القوانين الجاري بها العمل وحماية حقوق المهنيين والزبناء وضمان المنافسة الشريفة بين مختلف وسائل النقل المرخص لها.
وأوضح الوزير أن المرحلة الأولى من هذه الدراسة مكنت من تشخيص وضعية قطاع سيارات الأجرة من الجوانب القانونية والتنظيمية والتدبيرية، تمهيداً لوضع مقترحات عملية لتطوير القطاع وتحسين جودة خدماته، مع الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة ومراعاة خصوصيات السوق الوطنية.
وأشار لفتيت، في جواب كتابي حول موضوع النقل عبر التطبيقات الذكية، إلى أن الدراسة تشمل بحث الآليات القانونية والتنظيمية الكفيلة بإدماج التكنولوجيا الحديثة في خدمات نقل الأشخاص، بتنسيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية.
وفي المقابل، شدد وزير الداخلية على أن ممارسة النقل أو الوساطة عبر التطبيقات الرقمية تظل خاضعة للحصول على ترخيص قانوني مسبق، مبرزاً أن بعض الشركات تشجع أنشطة نقل غير مرخصة باستعمال تطبيقاتها، رغم التنبيهات والإجراءات القانونية المتخذة في حقها.
كما أكد أن الوزارة تواكب عدداً من المبادرات الرقمية المرتبطة بالحجز المسبق والفوري لسيارات الأجرة عبر التطبيقات الهاتفية والمنصات الرقمية، إلى جانب دعم مشاريع الجماعات الترابية الرامية إلى تحديث خدمات النقل الحضري واعتماد أنظمة تدبير حديثة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف المسؤول الحكومي أن السلطات الإقليمية تواصل تنزيل إجراءات تنظيمية لضبط قطاع سيارات الأجرة، تشمل تحديد شروط مزاولة المهنة والتعريفة المعتمدة وتنظيم العلاقة بين السائقين والزبناء، فضلاً عن تكثيف عمليات المراقبة الميدانية لمعالجة المخالفات وتحسين جودة الخدمات، مع إعطاء أهمية خاصة لتكوين السائقين المهنيين وتحسيسهم بأهمية استعمال التكنولوجيا الحديثة في قطاع النقل.
