210 مليارات درهم على 8 سنوات.. لقجع يتولى تدبير صندوق التنمية الترابية المندمجة
أسندت الحكومة إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، مهمة الأمر بقبض موارد وصرف نفقات الحساب الخصوصي المسمى “صندوق التنمية الترابية المندمجة”، وذلك بموجب مرسوم حكومي جديد. ويأتي إحداث الصندوق في إطار اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، بهدف دعم الاستثمار وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتعزيز التنمية بالمناطق القروية والجبلية.
ويخصص قانون المالية لسنة 2026 للصندوق 5 مليارات درهم كاعتمادات أداء، إلى جانب 15 مليار درهم كاعتمادات التزام مسبقة، في إطار برمجة مالية تمتد إلى السنوات المقبلة. كما يتيح التنظيم الجديد إمكانية تعيين الولاة والعمال ورؤساء المصالح المركزية واللاممركزة للقطاعات الحكومية آمرين مساعدين بالصرف أو نواباً عن الآمر بالصرف، بما يسمح بتنفيذ عدد من البرامج على المستوى الترابي وفق المساطر القانونية والمالية المعمول بها.
ويرتبط الصندوق بتمويل برامج ومشاريع للتنمية الترابية المندمجة، تشمل على الخصوص تقوية البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية، ودعم فرص الشغل والاستثمار المحلي، والتأهيل الترابي، والتدبير المستدام للموارد المائية. ويأتي ذلك ضمن توجه حكومي يروم الانتقال إلى مقاربة أكثر تكاملاً في تنفيذ المشاريع التنموية على المستوى المحلي.
وكان مشروع قانون المالية لسنة 2026 قد نص على إحداث “صندوق التنمية الترابية المندمجة” ليحل محل “صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية”، مع رصد 5 مليارات درهم كاعتمادات أداء برسم السنة الجارية و15 مليار درهم من الاعتمادات المأذون بالالتزام بها مسبقاً.
