خريبكة.. نقابة الاتحاد المغربي للشغل تندد بتكليف أساتذة الثانوي التأهيلي حراسة امتحانات الثالثة إعدادي وتطالب بإقرار العدالة في توزيع المهام
عبرت الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT) بخريبكة عن استيائها مما وصفته بـ”سوء تدبير الموارد البشرية” خلال فترة الامتحانات الإشهادية، محذرة من انعكاسات ما اعتبرته غياباً للعدالة التنظيمية في توزيع المهام والتكليفات المرتبطة بالاستحقاقات الامتحانية.
وفي مراسلة موجهة إلى المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بخريبكة، أكد المكتب الإقليمي للنقابة أنه يتابع بقلق الأوضاع المهنية والصحية التي يعيشها عدد من أستاذات وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بالإقليم خلال هذه الفترة، مشيراً إلى أن هذه الفئة ساهمت بشكل مكثف في إنجاح الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا والامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا، وتحملت أعباء الحراسة والتصحيح في ظروف وصفها بالمرهقة.
وسجلت النقابة ما اعتبرته استمراراً لسياسة “إرهاق فئة بعينها”، من خلال تكليف أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بحراسة الامتحانات الجهوية والوطنية ثم عمليات التصحيح، قبل إسناد مهام إضافية لهم مرتبطة بحراسة الامتحان الإقليمي لنيل شهادة السلك الإعدادي، في وقت لا تشمل فيه هذه التكليفات مختلف الفئات التعليمية بشكل متوازن.
وانتقدت الهيئة النقابية ما وصفته بغياب مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة في توزيع التكليفات على مختلف الأطر التربوية بالإقليم، معتبرة أن ذلك يتنافى مع الشعارات المرفوعة بشأن إصلاح المنظومة التربوية وتحقيق الإنصاف المهني بين العاملين بالقطاع.
كما طالبت المديرية الإقليمية بتنزيل مقتضيات المذكرة الوزارية رقم 031/26، عبر إشراك أساتذة السلك الابتدائي في حراسة الامتحان الجهوي للسنة الثالثة إعدادي، وإشراك أساتذة السلك الإعدادي في حراسة الامتحان الإقليمي للمستوى السادس ابتدائي، بما يضمن توزيعاً أكثر توازناً للأعباء والمسؤوليات.
هذا ودعت الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) المسؤولين الإقليميين إلى التدخل العاجل لإعادة النظر في هذه التدابير، واعتماد صيغ تنظيمية منصفة تضمن تكافؤ الفرص بين مختلف الفئات التعليمية، وتخفف الضغط المهني والنفسي عن الأساتذة، تفادياً لأي توتر قد يؤثر على السير العادي لما تبقى من محطات الامتحانات الإشهادية.
