النقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة تطالب بتمديد أجل استبدال رخص الثقة وتسوية أوضاع السائقين بجهة بني ملال–خنيفرة
وجهت النقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبر مكتبيها الإقليميين ببني ملال وخريبكة، ملتمساً استعجالياً إلى والي جهة بني ملال–خنيفرة، تطالب فيه بتمديد أجل استبدال رخص الثقة الورقية بأخرى إلكترونية، مع إيجاد حلول للسائقين المهنيين الذين لا يتوفرون حالياً على سيارات أجرة لمزاولة نشاطهم.
وأوضحت النقابة، في مراسلتها، أن هذا الطلب يأتي على خلفية القرار العاملي رقم 291 الصادر بتاريخ 26 مارس 2026، والذي حدد آجال استبدال رخص الثقة، معتبرة أن عدداً من المهنيين واجهوا صعوبات حالت دون استكمال هذه العملية داخل الآجال المحددة.
وأشارت المراسلة إلى أن شريحة واسعة من السائقين لم تتوصل بالإعلانات والمعلومات المتعلقة بمسطرة الاستبدال في الوقت المناسب، بسبب ما وصفته بضعف قنوات التواصل والإشهار، فضلاً عن الأزمة التي يعرفها القطاع والمتمثلة في صعوبة العثور على سيارات أجرة للاشتغال بها، رغم توفر عدد من السائقين على رخص الثقة ورغبتهم في مزاولة المهنة.
كما لفتت النقابة إلى وجود ملفات عالقة تخص سائقي إقليم خريبكة، معتبرة أن هذه الوضعية تستوجب معالجة خاصة وتسريع وتيرة البت فيها، بما يضمن إدماج المهنيين في المنظومة الجديدة.
وطالبت النقابة بتمديد استثنائي لأجل إيداع ملفات استبدال رخص الثقة لفائدة السائقين المتأخرين بجهة بني ملال–خنيفرة، مع اعتماد صيغة قانونية وإدارية مرنة تمكن السائقين الذين لا يتوفرون حالياً على مركبات من استبدال رخصهم، حفاظاً على مصدر رزقهم، إلى جانب تسوية الملفات العالقة بإقليم خريبكة وتبسيط المساطر الإدارية.
وأكدت النقابة أن الاستجابة لهذه المطالب من شأنها المساهمة في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وتفادي إقصاء عدد من السائقين المهنيين من مزاولة نشاطهم ابتداءً من فاتح يوليوز 2026، وفق ما ينص عليه القرار العاملي المذكور.
