بعد التجميد المؤقت لعضوية كبير باشا.. فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة يجمد أنشطته لستة أشهر
أعلن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة عن تجميد كافة أنشطته الإشعاعية والتنظيمية والاحتجاجية التي تحمل لوغو الجمعية لمدة ستة أشهر، وذلك في خطوة تصعيدية احتجاجا على قرار المكتب المركزي القاضي بتجميد عضوية المناضل بالفرع “كبير باشا” لنفس المدة.
ووصف فرع خنيفرة، في بيان توصلت le61.ma بنسخة منه، قرار المكتب المركزي بـ”الانتقامي والطائش والفاقد للشرعية”، معتبرا إياه نتيجة “حسابات ضغائن وترتيبات سياسوية انتهازية” تهدف إلى تدجين الفرع ومسخ هوية مناضليه، على حد تعبير البيان.
كما سجل الفرع المحلي جملة من الانتقادات اللاذعة لتدبير القيادة المركزية للشأن الحقوقي، لاسيما ما وصفه بـ”التراجع عن خط الصراع الطبقي” وطريقة التعامل مع عدد من الملفات الحقوقية والاحتجاجية أبرزها ملف الطفل راعي الغنم محمد بويسلخن، معلنا في السياق ذاته مقاطعته لأي تواصل مع المكتب المركزي واعتبار زيارة أي عضو منه لخنيفرة “غير مرغوب فيها”.
وفي المقابل، أكد فرع الجمعية بخنيفرة على استمرار نضالاته الميدانية تحت لواء “لجنة الحقيقة والمساءلة” في عدة ملفات محلية، داعيا عموم مناضلي ومناضلات الإطار الحقوقي إلى التصدي لما اعتبروه “انحرافا يمينا” يهدد الطابع الكفاحي والجماهيري للجمعية.
