الحكومة تحدث لجنة وزارية لمراقبة الأسعار واتخاذ تدابير لحماية القدرة الشرائية للمغاربة
ترأست رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعا خ صص لتدارس مستجدات الوضع الاقتصادي الوطني، ومتابعة تطورات القدرة الشرائية، وبحث أثر تقلبات الأسعار على السوق الوطنية والحياة اليومية للمواطنات والمواطنين.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن السيدة المنصوري أكدت، في مستهل هذا الاجتماع، أن “الحكومة واعية تمام الوعي بالظرفية الاقتصادية الراهنة وما يرافقها من تحديات، ومدركة لحجم الضغوط والتكاليف التي تثقل كاهل الأسر المغربية، لا سيما الفئات والطبقات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة”.
وشددت رئيسة الحكومة على أن حماية القدرة الشرائية وصيانة التماسك الاجتماعي تشكلان أولوية قصوى ضمن تنزيل البرنامج الحكومي، مؤكدة أن “الحكومة لن تدخر جهدا في التعاطي المسؤول والفعال مع التغيرات المتسارعة على المستوى الدولي وحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، كما ستعمل الحكومة على صياغة وتنفيذ إجراءات عملية، ملموسة وناجعة، تهدف إلى التخفيف من حدة آثار ارتفاعات الأسعار على الحياة اليومية للمواطنين، وضمان استقرارها والتزود العادي بالمواد الأساسية في السوق الوطنية”.
وأضاف المصدر ذاته أنه “في إطار اليقظة وتتبع الحكومة لمختلف القضايا التي تهم الحياة اليومية للمغاربة، تقرر إحداث لجنة بين وزارية، تضم جميع القطاعات الحكومية المعنية، تعقد اجتماعاتها بصفة دورية، لتتبع تقلب الأسعار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، لا سيما المواد التي تعرف إقبالا خصوصا خلال شهر رمضان الأبرك”.
وجرى هذا الاجتماع بحضور كل من وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، و وزير النقل واللوجيستيك.
